جمال کريمی راد، وزير ۵۰ ساله ايرانی که از يک سال و نيم پيش در دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران عهده دار وزارتخانه دادگستری بود، روز پنجشنبه در يک حادثه رانندگی در گذشت.
او که همزمان سخنگوی قوه قضاييه ايران بود، همراه با خانواده خود به شهر اصفهان سفر می کرد اما در ۲۰۰ کيلومتری تهران به علت برخورد يک تريلی با پژوی وی در سه راهی سه لفچگان به شدت دچار صدمه شد و قبل از آن که به بيمارستان منتقل شود جان سپرد.
در اين سانحه رانندگی، ديگر اعضای خانواده وی نيز مجروح شدند که بلافاصله توسط نيروهای امدادی به بيمارستانی در قم منتقل و بستری شدند.
بنا بر گزارش های رسمی، ايران بالاترين آمار مرگ و مير ناشی از تصادفات در جهان را به خود اختصاص داده است.
دکتر نورالدين پيرموذن نماينده مجلس ايران و عضو کميسيون بهداشت و درمان می گويد: «در ايران بالاترين ميزان مرگ و مير ناشی از حوادث را داريم و تقريبا بيش از ۳۰ هزار نفر در سال در اثر تصادفات جان خود را از دست میدهند. به عبارتی می توان گفت (معادل آن است) که هر روز يک هواپيمای ۱۰۰ نفره در کشور سقوط میکند. اما به لحاظ گستردگی کشور، اين مرگ و مير خود را نشان نمیدهد.»
مرگ و مير ناشی از تصادفات، سالانه ۱۰ درصد در ايران افزايش میيابد که اين آمار در مقايسه با ديگر کشورهای جهان و حتی خاورميانه بسيار بالا است.
هفتاد درصد عامل وقوع تصادفات در ايران ناشی از خطای انسانی و وضعيت خودرو بوده و وضعيت شبکه راه ها نيز از عوامل مهم تصادفات رانندگی است.
جمال کريمی راد دومين وزير ايرانی است که بر اثر حادثه جان می بازد. پيش از اين در دولت سيد محمد خاتمی ، رحمان دادمان وزير راه و ترابری که عازم سفر به استان گلستان در شمال شرقی ايران بود ، به علت سقوط هواپيما به همراه سه نماينده مجلس جان سپرد.
علی رضا نوری نماينده مردم تهران در مجلس ششم نيز از جمله سياستمداران ايرانی بود که به علت سقوط خودروی وی در دره های جاده چالوس درگذشت.
کريمی راد که عموما به عنوان نماينده ايران در نشست های دوجانبه ايران و اروپا درباره حقوق بشر شرکت می کرد، مدرک کارشناسی ارشد حقوق بين الملل خود را سال ۱۳۷۹ از دانشگاه تهران دريافت کرد. او پيش از آن که وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه شود ، دادستان انتظامی قضات بود و از سال 1382 به درخواست محمود هاشمی شاهرودی، جانشين حسين مير محمد صادقی شد و سخنگويی قوه قضائيه را بر عهده گرفت.
وزارت يک سخنگو
او پس از آن که محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران شد، در اولين کنفرانس خبری خود اعلام کرد که هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه «عليرضا جمشيدی» را برای تصدی وزارت دادگستری به رئيس دولت معرفی کرده اما تنها شش روز بعد از اين سخنان قرعه به نام او افتاد و داديار دادسرای عمومی و انقلاب که ۲۵ سال در اين پست خدمت کرده است، برای عضويت در کابينه «محمود احمدی نژاد» انتخاب شد.
بعدا اعلام شد که جمال کريمی راد از در رقابت با سه گزينه ديگر پيشنهادی احمدی نژاد يعنی «ابراهيم رئيسی» معاون رئيس قوه قضائيه، «مرتضی بختياری» رئيس سابق سازمان زندان ها و «محمد نيازی» رئيس سابق سازمان قضايی نيروهای مسلح برای وزارت دادگستری انتخاب شده است.
او پس از کسب رای اعتماد از مجلس قدم به وزارتخانه ای گذارد که در دولت های پيشين از چندان اختيارات و محوريتی برخوردار نبود. دامنه اختيار وزارت دادگستری از ميانه دولت نخست محمد خاتمی حتی بيش از پيش کاهش يافت؛ تا آن زمان اختيارات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائيه که سمت قضائی نداشتند به وزير دادگستری تفويض می شد اما از شهريور 1378 اين اختيارات ديگر تفويض نشد تا کارکرد اداری اين وزارتخانه نيز کمرنگتر شود.
در واقع وزارت دادگستری رابط ميان دو نهاد در کشور است و وزيری که برای اين دستگاه برگزيده می شود بايد بتواند سطح تعامل مناسبی با قوای مجريه و قضاييه داشته باشد. کريمی راد که جايگاهش را در قوه قضائيه حفظ کرده بود، توانست اين تعامل را برقرار سازد به گونه ای که هيچ تنش و ناهماهنگی بين دولت و دستگاه قضايی ديده نمی شد.
با درگذشت جمال کريمی راد، هم رئيس قوه قضائیه بايد سخنگوی تازه ای برگزيند و هم رئيس جمهور نامزد تازه ای را برای وزارت دادگستری معرفی کند، مگر آنکه بار ديگر فرمان هر دو مقام به يک نام زده شود؛ چيزی که در نخستين روزهای وزارت جمال کريمی راد، برخی منتقدان را نگران خدشه بر «اصل تفکيک قوا» کرده بود.